تبلیغات
خــــزر
 
 
 
سایت در حال بازسازی . . .

چه كسی مدافع حقوق از دست رفته مردم است؟

نویسنده : حامد نوری | تاریخ : 10:57 ق.ظ - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393



مدیرعامل مخابرات در تاریخ 93/2/1 اعلام كرده است كه «تعرفه‌های تلفن ثابت از اول فروردین ماه امسال با نرخ جدید محاسبه شده و این به نفع مشتركان است» می دانیم كه اگر خدمتی با نرخ معین به مردم ارائه می‌شود مردم می‌توانند آزادانه و آگاهانه تصمیم بگیرند كه از این خدمت با این نرخ استفاده كنند یا نكنند و یا به چه مقدار استفاده كنند.

اما اگر خدمتی با نرخ معین به مردم عرضه شد و مردم از آن استفاده كردند، پس از آن هیچ مقامی حتی در جایگاه قانونگذاری حق ندارد از مردم پول بیشتری طلب كند تا چه رسد به عرضه‌كننده خدمت كه خود یك‌طرف معامله است.


این مطلب بدیهی‌ترین امر در فقه و حقوق است و مورد اجماع حقوق دانان و فقهاست. حال چگونه است كه مدیرعامل مخابرات در شروع اردیبشهت ماه، نرخ مكالمات را از ابتدای فروردین – ماه قبل- افزایش می‌دهد، آیا این امر مروج بی‌اخلاقی در جامعه نیست. آیا او می‌خواهد پس از اینكه حدود 1.5 ماه بعد قبض‌های تلفن به دست مردم می‌رسد به مردم بگوید كه ما قبلا اعلام كرده‌ایم!

جالب است كه مدیرعامل مخابرات نیز هنوز مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت دریافت نكرده، زیرا در ادامه مطالبش می‌گوید: «قرار بوده مصوبه تغییر تعرفه‌ها به ما ابلاغ شود و ما منتظر این مصوبه هستیم و پس از رسیدن آن تعرفه‌های تلفن ثابت از تاریخ اول فروردین امسال تغییر خواهد كرد».

یعنی آقای مدیرعامل مخابرات اجرای مصوبه دریافت نشده را عطف به ماسبق كرده و فعل آینده «خواهد كرد» را برای فروردین گذشته (فروردین امسال) به كار برده است!

متاسفانه این برای اولین بار نیست كه مخابرات به این طریق نرخ را گران و آن را عطف به ماسبق می كند و صورتحساب ماههای قبل را به قیمت روز محاسبه می كند. یك بار دیگر هم همین شركت تعرفه‌های مكالمات خارجی را از مهرماه۹۱ تا پایان اسفند۹۱ و به مدت ۶ ماه بدون اعلان قبلی به مشتركان چندبرابر كردند و میلیاردها پول اضافی غیرقانونی و غیرشرعی از مردم گرفتند و متاسفانه آب از آب تكان نخورد.
البته بعضی روزنامه‌ها موضوع را مطرح كردند و بعضی مسئولان دولتی نیز درمورد ناحق بودن آن مصاحبه و اظهارنظر كردند، لیكن همان نرخ های به قول برخی مسئولین غیرقانونی اعمال شد و در بی خبری مردم پول اضافی و غیرقانونی از جیب آنها رفت چرا كه مردم معمولا با اعتمادی كه در طی این سالها پیدا كرده اند و به دلیل عدم اطلاع از شیوه محاسبه، بدون سئوال مبلغ قبض را پرداخت می كنند و متاسفانه هیچ دستگاهی هم كنترل نمی كند كه این مبلغی كه از مردم گرفته می شود، قانونی است یا غیرقانونی؟

در آن زمان نیز مخابرات در نیمه‌دوم آبان۹۱ به زیرمجموعه‌های خود (شركت‌های مخابرات استانی و نیز مراكز مخابراتی در تهران) ابلاغ كرد كه از اول مهر۹۱ تعرفه‌های افزایش یافته را در صورتحساب‌ها ملحوظ و دریافت كنید! و به مردم اطلاع نداد! حتی تا دوسه‌ماه بعد از آن نیز سامانه تلفن گویای ارتباط مردمی شركت مخابرات(۱۹۰) تعرفه‌های ارزان قبلی را به مردم اطلاع‌رسانی می‌كرد و نهایتا در قبض‌های آذر و دی ۹۱ كه در نیمه‌بهمن۹۱ توزیع شد با جمله‌ای مبهم در قبض‌ها اشاره كردند كه برای اطلاع از تعرفه‌ها به سایت ... مراجعه كنید! كه حتی اگر این جمله مبهم را اطلاع‌رسانی و ابلاغ تلقی كنیم تغییر تعرفه‌های مكالمات خارجی شرعا و قانونا می‌توانست از ابتدای سال۹۲ اعمال شود. در عمل ۶ ماه وجوه غیر حقی را از همه مردم دریافت كردند و كسی جلودارشان نبود.

اگرچه تعداد انگشت شماری از مشتركان كه موضوع دریافت ناحق شركت مخابرات را در مراجع مختلف اعم از بازرسی مخابرات، حقوقی مخابرات، سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، سازمان تعزیرات حكومتی، سازمان صنعت و معدن و... پیگیری كردند و از پا نیفتادند، نهایتا موفق شدند بعد از دوندگی مبالغ اضافی كه شركت مخابرات بابت اعمال غیرشرعی و غیرقانونی تغییر تعرفه‌ها دریافت كرده بود از شركت مخابرات پس‌بگیرند. و این در حالی است كه شركت مخابرات در مقابله با این پیگیری‌ها به انواع روش‌ها و استدلال‌ها دست‌زده و حتی همین آقای مدیرعامل در پاسخ به شكایت مردم و خطاب به سازمان تنظیم مقررات رادیویی طی نامه رسمی -البته به دروغ- مكتوب كرد كه «این شركت قبل از صدور اولین دوره قبض‌ها با تعرفه‌های جدید اطلاع‌رسانی را انجام داده است».

این درحالی بود كه هیچ اطلاع‌رسانی نشده بود و نهایتا محكوم و مجبور به اعاده مبلغ اضافی به كسانی شدند كه این موضوع را پی گیری كرده بودند ولی متاسفانه عمده مردم از این موضوع بی خبر بودند و پول اضافی از آنها گرفته شد.

حال سئوال این است،‌ این بار، ‌وقتی این عمل غیرقانونی و غیرشرعی اطلاع رسانی تغییر قیمت ها بعد از استفاده از تلفن اعلام می شود،‌ آیا مرجعی برای دفاع از حقوق مردم وجود دارد یا مثل دفعه پیش هر كس به دنبال پول خود رفت،‌می تواند آن را برگرداند و هر كس كه پی گیری نكرد،‌ كلاه سرش رفته؟

منبع : الف


برچسب ها : تعرفه , افزایش , تقلب , حقوق , مخابرات ,
دسته بندی : جامعه و سیاست , حقوق ,
 

آخرین مطالب

» اعتراض خانواده ی ماندلا به مجموعه ی «شمعدونی»!! ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» علت تشکیل سراب چیست؟ ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» چرا آب بی‌رنگ است؟ ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» چرا بعضی وقت‌ها حس می‌کنیم صحنه‌ای از زندگی روزمره خود را در خواب دیده‌ایم؟ ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» 29روش برای خلاق ماندن ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» حکایت جالب ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» قانون الگوی زیر را کشف کنید! ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» عدد نوزده در قرآن ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» آنچه به موفقیت می انجامد ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» مستطیل طلایی ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» یه شگفتی کوچولوی ریاضی!! ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» شاخص موفقیت ( جمعه 11 اردیبهشت 1394 )